به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ اولین جلسه شورای حقوقی راه و شهرسازی در استان اصفهان با حضور مهدی نورایی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، مدیران دستگاههای اجرایی شورای راه و شهرسازی استان، محسن امینی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیران عامل شهرهای جدید استان برگزار شد.
در این جلسه هر یک از ادارت کل جدولی از آخرین اقدامات قضایی له و علیه به همراه ارزش ریالی آن و مسائل و مشکلات موجود به همراه پیشنهادات لازم جهت رفع موانع را ارائه دادند.
سرپرست ادارهکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی پس از استماع مطالب مطرح شده از سوی اعضاء شورا اظهار کرد: اساساً برگزاری چنین جلساتی و شنیدن دغدغهها، چالشها و مشکلات مرتبط که یکی از آن کمبود نیروی کارآمد حقوقی است به جهت برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر و رویکردی مناسب بسیار حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در حال برنامهریزی برای راهبری واحدهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی هستیم اذعان داشت: رفع بخشی از مشکلات بعضاً نیازمند اصلاح قوانین است همچنین برخی از مصوبات نیز چالشهای حقوقی را به همراه داشته است.
نورایی افزود: یکی از این موارد قانون تملک اراضی است که اصلاحاتی در این باره پیشنهاد داده شده و در حال پیگری برای نهایی شدن آن هستیم.
وی ضمن پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی در استان بیان داشت: با تشکیل این شورا متشکل از ادارات وابسته به وزارت راه و شهرسازی و با دعوت از مسئولین مربوطه اعم از قوه قضاییه، ثبت و دادگستری بسیاری از مشکلات با هم افزایی قابل حل است چرا که منافع شخصی در این حوزه ها دنبال نمیشود و بحث تضمین و صیانت از حقوق دولت است.